Security Elements | مُعامل الارتداد

1. ما المقصود بعناصر الحماية

عناصر الحماية هي الضوابط التقنية والتنظيمية المطبَّقة داخل النظام لحماية بيانات المكاتب والمستفيدين، وضمان سلامة الشهادات الصادرة عنه وعدم قابليتها للتزوير أو التعديل، وتحديد من يحق له الوصول إلى ماذا. ويُدار كل ضابط منها بصورة مستقلة وقابلة للمراجعة والتدقيق.

2. الاشتراطات المرجعية لتنظيم عناصر الحماية

يجب أن يحتوي الطلب على عنصر حماية واحد مستقل على الأقل، ويجوز أن يتضمن عناصر حماية أخرى مستقلة وأخرى معتمدة.

يجب ترقيمها بالتتابع على أن يكون عنصر الحماية رقم واحد هو الذي يعرف بأوسع نطاق مطلوب.

وبناءً على ذلك جاء الترقيم في هذا المستند تصاعدياً: العنصر رقم (1) هو عزل بيانات المكاتب لأنه أوسع نطاق مطلوب ويشمل كل بيانات النظام بلا استثناء، ثم تليه العناصر المستقلة كل في نطاقه (المصادقة، الأدوار، الملفات، الشهادات، الدفع)، ثم العناصر المعتمدة المرتبطة بدورة اعتماد المعاملة والموافقة على الشروط والأحكام.

3. عناصر الحماية المرقّمة

عزل بيانات المكاتب

أوسع نطاق مطلوب

الغرض: ضمان ألا يرى أو يعدّل أي مكتب إلا بياناته هو.

كيف يُطبَّق: كل سجل (مشروع، فحص ارتداد، مخالفة، فاتورة، معاملة) مرتبط بمعرّف المكتب، وقيود القراءة والكتابة تُطبَّق في قاعدة البيانات نفسها لا في واجهة المستخدم، فلا يمكن تجاوزها بطلب مباشر.

بوابة الموافقة الإدارية وتفعيل المكتب

تنظيمي + تقني

الغرض: منع أي وصول للنظام قبل اعتماد المكتب.

كيف يُطبَّق: يُسجَّل المكتب بحالة (قيد المراجعة) ولا يُفتح له النظام حتى يعتمد مدير النظام الاشتراك ويحوّل الحالة إلى (نشط)، ويمكن تعطيل الوصول فوراً عند الإخلال.

المصادقة وإدارة الجلسات

كل المستخدمين

الغرض: التأكد من هوية المستخدم وحماية حسابه.

كيف يُطبَّق: تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور مع تحقق برمز OTP، واستعادة كلمة المرور برابط مؤقت، ودخول عبر مزودي الهوية الموثوقين، والصفحات الداخلية لا تُفتح إلا بجلسة موثّقة وإلا تُعاد إلى تسجيل الدخول.

الأدوار والصلاحيات

مدير النظام / مستخدم المكتب

الغرض: فصل مهام الإدارة عن مهام الفحص.

كيف يُطبَّق: مدير النظام يدير المكاتب والاشتراكات وبنود الغرامات وتصنيف البلديات والإعدادات المالية، ومستخدم المكتب يعمل على مشاريع مكتبه فقط، والوظائف الإدارية مخفية ومحمية عن غير المدير.

حماية الملفات المرفوعة

المستندات والصور

الغرض: منع تسريب صور الهويات والرخص والكروكيات.

كيف يُطبَّق: تُخزَّن الملفات في مساحة خاصة غير قابلة للوصول العام، ويُمنح الوصول إليها عبر روابط موقعة مؤقتة تنتهي صلاحيتها، فلا يعمل الرابط بعد انتهاء مدته أو مع مستخدم غير مخوّل.

تحصين الشهادة الصادرة

كل شهادة فحص

الغرض: منع تزوير الشهادات أو تعديل بياناتها.

كيف يُطبَّق: لكل شهادة رقم تسلسلي بنمط CERT-YYYY-NNNNNN، وتُحسب بصمة SHA-256 على محتوى المعاملة كاملاً، وأي تعديل في البيانات يُبطل مطابقة البصمة عند التحقق.

التحقق العلني عبر QR

أي جهة خارجية

الغرض: تمكين البلدية أو المالك من التأكد من صحة الشهادة.

كيف يُطبَّق: رمز QR في الشهادة يفتح صفحة تحقق مستقلة تعرض بيانات المعاملة وحالة الاعتماد ومطابقة البصمة، دون الحاجة إلى حساب في النظام.

حماية بيانات الدفع

المعاملات المالية

الغرض: عدم تعريض بيانات البطاقة البنكية للخطر.

كيف يُطبَّق: لا تُخزَّن بيانات البطاقة في النظام مطلقاً، تُمرَّر إلى بوابة الدفع ويُؤكَّد الخصم برمز OTP من البنك المُصدر، ويُحفظ في النظام مرجع العملية وحالة الفاتورة وقيمتها فقط.

سلامة سير الاعتماد

دورة حياة المعاملة

الغرض: توثيق كل انتقال في مسار الفحص والقرار.

كيف يُطبَّق: المعاملة تمرّ بحالات محددة (مسودة، مُرسل للبلدية، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، إعادة للمراجعة) مع تسجيل قرار البلدية وتاريخه ورقم المعاملة وملاحظاته، ويُقيَّد إصدار الشهادة بحالة الاعتماد.

ثبات أساس الحسبة والموافقة على الشروط

البنود والأحكام

الغرض: ضمان عدالة الحساب ومسؤولية الإصدار.

كيف يُطبَّق: جدول بنود الغرامات وتصنيفات البلديات يُدار من جهة مخوّلة فقط ولا يُعدَّل من مستخدم المكتب، ولا تتم معاينة الشهادة أو طباعتها إلا بعد موافقة صريحة على الشروط والأحكام وإصدارها محفوظ في النظام.

4. نطاقات الوصول

الجهة	ما يمكنها الوصول إليه
زائر	الموقع التعريفي، دليل الارتدادات، والتحقق من صحة شهادة برقمها أو رمز QR.
مستخدم المكتب	مشاريع مكتبه وفحوصها وتقاريرها وشهاداتها وفواتيرها فقط.
مدير النظام	إدارة المكاتب والاشتراكات وبنود الغرامات والتصنيفات والإعدادات المالية.

5. ملاحظات ختامية

عناصر الحماية مستقلة عن بعضها: تعطّل أحدها لا يُسقط الباقي، ويُشكّل مجموعها طبقات متتالية للتحقق.
لا تُخزَّن بيانات البطاقات البنكية ولا صور الهويات في مساحات عامة، والوصول إلى الملفات مقيّد وموقّت.
كل شهادة صادرة قابلة للتحقق من أي جهة عبر رقم الشهادة أو رمز QR، ومطابقة بصمة SHA-256 تكشف أي تعديل لاحق.
هذا المستند تعريفي بطبيعة الضوابط المطبَّقة، ولا يتضمن أي مفاتيح أو بيانات تشغيلية.

يتم إضافة وثائق الاختراع

الملخص:

يكشف الاختراع نظاماً حاسوبياً لفحص ومطابقة ارتدادات المباني مع التراخيص العمرانية ومعايير البلديات، يقوم على استقبال بيانات الرخصة العمرانية (أطوال القطع، الارتدادات النظامية، ومساحات البناء لكل دور) وبيانات الواقع الميداني لنفس العناصر، ثم إجراء مطابقة آلية بينهما لتحديد مقدار التجاوز في كل جهة من جهات القطعة الأربع (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب).

ويحسب النظام مساحة المخالفة وقيمتها المالية وفق بنود الغرامات وتصنيف البلدية وسعر المتر المعتمد، ثم يُصدر تقرير فحص وشهادة إلكترونية تحمل رقماً تسلسلياً وبصمة تحقق (SHA-256) ورمزاً ثنائي الأبعاد (QR) يربط الشهادة ببيانات المعاملة كاملة، بما يتيح لأي جهة التحقق من صحتها دون الحاجة إلى حساب في النظام.

ويتميّز النظام بعزل بيانات كل مكتب هندسي على حدة، وببوابة اعتماد إدارية تُحكِم تفعيل الاشتراكات، وببنية مرجعية موحّدة لبنود الغرامات وتصنيفات البلديات تضمن ثبات أساس الحسبة وقابلية مراجعتها.

(حسب المادة التاسعة من اللائحة)

بيانات الرخصة
العمرانية+بيانات الواقع
الميداني←محرك المطابقة
وحساب المخالفة←تقرير الفحص
وقيمة الغرامة←شهادة موثّقة
(بصمة + QR)←تحقق علني
من الصحة

الشكل (1): صورة عامة للنظام تُظهر تسلسل الوحدات من إدخال البيانات حتى التحقق من الشهادة.

الوصف الكامل يشتمل على:

١. خلفية الاختراع

المجال التقني: يتعلق الاختراع بمجال الأنظمة الحاسوبية الهندسية، وبصفة أخص بالأنظمة المخصصة لفحص الارتدادات العمرانية للمباني ومطابقتها مع التراخيص الصادرة ومعايير البلديات، وحساب مساحات المخالفات وقيمتها المالية، وإصدار شهادات فحص قابلة للتحقق.

الحالة التقنية السابقة: تُجرى عملية فحص الارتدادات في الممارسة السابقة يدوياً، عبر مقارنة بصرية بين مخطط الرخصة والمخطط الميداني، ثم تدوين الناتج في جداول إلكترونية منفصلة، والرجوع إلى جداول الغرامات ورقياً لتحديد قيمة المخالفة. وينتج عن ذلك تفاوت في النتائج بحسب القائم بالفحص، وصعوبة في تتبع أساس كل رقم صادر، وعدم وجود آلية موثوقة تُمكّن الجهة المستفيدة من التأكد من صحة الشهادة أو كشف تعديلها بعد الإصدار، إضافة إلى ضعف ضبط الوصول إلى بيانات كل مكتب هندسي على حدة.

٢. الوصف العام ومزايا الاختراع

يقدّم الاختراع نظاماً موحّداً ينقل عملية الفحص من الاجتهاد اليدوي إلى مسار رقمي محكوم، ويقوم على أربع وحدات مترابطة: وحدة إدخال بيانات الرخصة والواقع، ووحدة المطابقة والحساب، ووحدة إصدار الشهادات وتحصينها، ووحدة التحقق العلني.

مطابقة آلية موحّدة بين الرخصة والواقع تُقلل الاجتهاد الشخصي وتوحّد النتائج بين المكاتب.
حساب فوري لمساحة المخالفة وقيمتها المالية استناداً إلى بند الغرامة المحكوم وفئة البلدية وسعر المتر.
شهادة إلكترونية محصّنة برقم تسلسلي وبصمة SHA-256 ورمز QR يربطها ببيانات المعاملة كاملة.
تحقق علني من صحة أي شهادة دون الحاجة إلى حساب في النظام، مع كشف أي تعديل لاحق على البيانات.
عزل بيانات كل مكتب هندسي على مستوى قواعد البيانات، لا على مستوى الواجهة فقط.
بوابة اعتماد إدارية تمنع تفعيل أي مكتب قبل مراجعة بياناته واعتماد اشتراكه.

٣. شرح الرسومات

يُبيّن الشكلان التاليان البنية العامة للنظام ومسار اعتماد المعاملة، ويأتي شرحهما المختصر كما يلي:

الشكل (1): المخطط العام للنظام.

مسودة←مُرسل للبلدية←قيد المراجعة←معتمد /
إعادة للمراجعة←إصدار الشهادة
واحتساب البصمة←تحقق عبر QR

الشكل (2): مخطط سير اعتماد المعاملة والتحقق من الشهادة.

الشكل (1): مخطط عام للنظام يوضح تسلسل الوحدات من إدخال بيانات الرخصة والواقع حتى التحقق العلني من الشهادة.

الشكل (2): مخطط سير اعتماد المعاملة يوضح الحالات التي تمر بها المعاملة من المسودة حتى الاعتماد وإصدار الشهادة.

٤. الوصف التفصيلي

يُبيّن الوصف التالي مكونات النظام بصورة واضحة وكافية تُمكّن رجل المهنة العادي من تنفيذه:

1. وحدة إدخال البيانات

تستقبل بيانات الرخصة العمرانية وبيانات الواقع الميداني لكل جهة من جهات القطعة الأربع، إلى جانب مساحات البناء لكل دور (الأرضي، الأول، الملحقات، والأدوار الإضافية)، وبيانات المالك والقطعة والمخطط والبلدية. وتُخزَّن المرفقات (صورة الهوية، صورة الرخصة، الكروكيات) في مساحة تخزين خاصة يُمنح الوصول إليها بروابط موقّتة، ويُقيَّد تاريخ الرخصة بنظام تقويم ميلادي أو هجري.

2. وحدة المطابقة والحساب

تقارن ارتداد الرخصة بارتداد الواقع في كل جهة، ويُحتسب مقدار التجاوز عند زيادة البناء على الارتداد النظامي، ثم تُحدَّد مساحة المخالفة بطول الجهة المخالفة مضروباً في مقدار التجاوز، مع معالجة المساحات المشتركة بين البنود بالخصم أو الاحتساب الكامل بحسب ما يُحدَّد، وتطبيق الحدود القصوى للغرامة (مثل خمسين أو مئة ضعف من سعر المتر) عند تفعيلها.

3. وحدة الغرامات المرجعية

تحتوي جدول بنود الغرامات وقرينة كل بند في تصنيفات البلديات، ويُدار من جهة مخوّلة فقط، ويُربط كل بند محكوم في المشروع بغرض الفحص المطلوب وبقيمته، بما يضمن ثبات أساس الحسبة وإمكانية مراجعة أي رقم صادر إلى مصدره.

4. وحدة إصدار الشهادة وتحصينها

تُصدر الشهادة بعد اعتماد المعاملة برقم تسلسلي بنمط CERT-YYYY-NNNNNN، وتُحسب بصمة SHA-256 على محتوى المعاملة كاملاً وتُثبَّت في الشهادة مع رمز QR يقود إلى صفحة التحقق، فأي تعديل لاحق على البيانات يُبطل مطابقة البصمة عند التحقق.

5. وحدة التحقق العلني

صفحة مستقلة تعرض بيانات المعاملة وحالة الاعتماد ونتيجة مطابقة البصمة عند إدخال رقم الشهادة أو مسح رمز QR، وتتيح لأي جهة خارجية التأكد من صحة الشهادة دون الحاجة إلى حساب.

6. وحدة ضبط الوصول وسير الاعتماد

تُربط كل سجلات النظام بمعرّف المكتب الهندسي وتُطبَّق قيود القراءة والكتابة في قاعدة البيانات، وتُقسَّم الصلاحيات بين مدير النظام ومستخدم المكتب، وتمرّ المعاملة بحالات محددة (مسودة، مُرسل للبلدية، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، إعادة للمراجعة) مع تسجيل قرار البلدية وتاريخه وملاحظاته، ويُقيَّد إصدار الشهادة بحالة الاعتماد.